به نقل از «شبستان»

۱۵۰۰ ابلاغ صلح‌یاری در کردستان صادر شد/اجرای عدالت و ایجاد اعتماد از اهداف تدوین سند بالادستی

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۴۲۲۸

حجت‌الاسلام حسینی گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ ابلاغ صلح یاری در استان کردستان صادر شده است که در مساجد، اصناف و اماکن مختلف در حوزه صلح و سازش فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان در جمع اصحاب رسانه استان با تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: نقشه راه قوه قضائیه در چهار سال اخیر از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری شروع شد و براساس این بیانیه سند تحول قوه قضاییه تدوین و بعد به سند تعالی ارتقا یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی بیان کرد: اسناد بالادستی باید حالت اجرا به خود بگیرد و در این راستا از سال گذشته در کل دادگستری‌های سراسر کشور برنامه عملیاتی سالانه‌ای تدوین شد که عمده هدف تدوین این اسناد بالادستی، مقوله اجرای عدالت و ایجاد اعتماد، رضایتمندی و امیدآفرینی بین مردم است.

 

حسینی  اعلام کرد: در سال 1401 در کل دادگستری استان اعم از دادسرا، محاکم بدوی، محاکم تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف در مجموع 450 هزار پرونده وارده به شعب داشتیم و بیش از 454 هزار پرونده رسیدگی شد که نتیجه تلاش همکاران دادگستری استان بوده است.

 

30 هزار پرونده از موجودی پرونده‌های استان کاهش یافت

رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی در دو سال اخیر 30 هزار پرونده از موجودی پرونده‌های استان کاهش یافت.

 

حسینی یادآور شد: عناوین مهمی که بیشترین فراوانی را در امور کیفری دارند شامل سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری و تصادفات است.

 

وی گفت: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها اقدامات شاخصی انجام شده شامل ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده از موجودی استان کسر شد که کاهش هفت درصدی داشت و رتبه سوم کشوری را کسب کردیم.

 

کاهش 12.5 درصد ورودی پرونده‌های کیفری در کردستان

وی تصریح کرد: سال گذشته 12.5 درصد ورودی پرونده‌های کیفری نسبت به سال قبل‌تر آن کاهش یافت و کردستان در این زمینه رتبه پنجم را داشته است.

 

رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرد: در هر شعبه به طور میانگین ترخ رسیدگی 102 درصد بود که در این حوزه رتبه سوم کشوری را در سال 1401 کسب کردیم.

 

وی از دغدغه‌های دستگاه قضا را پرونده‌هایی دانست که دچار اطاله شده است و گفت: سال گذشته چیزی بالغ بر ۱۶ هزار پرونده را رسیدگی کردیم.

 

حسینی بیان کرد: در حوزه کاهش اطاله دادرسی یعنی کاهش متوسط زمان رسیدگی، 33 روز کاهش زمان را در استان داشتیم و در حوزه تکریم ارباب رجوع و ملاقات‌های مردمی از مواردی بوده که مورد نظر دستگاه قضا استان بوده است و در این راستا 40 هزار ملاقات مردمی در سال 1401 ثبت شده است.

 

1038 مورد از کردستان در سال قبل درخواست اعمال ماده 477 داده‌اند

رئیس کل دادگستری کردستان گفت: از درخواست‌های مردم اعمال ماده 477 است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده اگر رای صادره خلاف شرع باشد با تشخیص رئیس کل دادگستری استان نهایتا به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رسد و یک‌هزار و 38 مورد از کردستان در سال قبل درخواست اعمال ماده 477 داده‌اند که از این تعداد 80 درصد بررسی و رسیدگی شد.

 

وی اعلام کرد: تاکید و تمرکز بر حرکت شوراهای حل اختلاف برای حرکت به سمت رسالت ذاتی خودشان که سعی کردیم شورا را به این سمت هدایت کنیم.

 

حسینی عنوان کرد: در چند سال اخیر ستاد صبر در استان تشکیل شد تا از ظرفیت‌های مردمی در راستای سازش بین اختلافات استفاده شود و تاکنون یک هزار و 500 ابلاغ صلح یاری در استان صادر کرده‌ایم که در مساجد،اصناف و اماکن مختلف در حوزه صلح و سازش فعالیت دارند.

 

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در حوزه خانواده در بحث دعاوی طلاق در مجموع 16 درصد کاهش ورودی پرونده طلاق توافقی داشته‌ایم.

 

وی به حوزه ارجاع پرونده تصادفات به دادگستری پرداخت و افزود: ۱۲ گذشت از حکم قصاص در استان داشتیم که در این سه‌ماهه نیز 3 فقره گذشت از قصاص به ثبت رسیده است.

 

حسینی اضافه کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان نیز از اقدامات انجام شده سال قبل است که سه هزار و 165 حکم جایگزین حبس در استان صادر شد.

 

وی فعال شدن حوزه اشتغال زندان و تاکید بر بازدید مستمر قضات در زندان را نیز از اقدامات انجام شده دانست و افزود: دو هزار و 200 مورد بازدید قضات از زندان‌ها اتفاق افتاد و زندانیان تحت قرار که حکمشان صادر نشده از 21 درصد به 16 درصد رسیده است.

 

رئیس کل دادگستری کردستان اذعان کرد: 243 نفر از محکومان مالی از طریق ستاد دیه با محکومیت 66 میلیارد تومانی از زندان آزاد شدند.

 

1383 زندانی در کردستان مورد عفو رهبری قرار گرفتند

وی اعلام کرد: در حوزه اغتشاشات و اعتراضات در مجموع 913 نفر مشمول عفو‌ مقام معظم رهبری شدند و آزاد شدند و در سایر محکومیت‌ها نیز 470 نفر با عفو مقام معظم رهبری آزاد شدند.

 

حسینی بیان کرد: در حوزه کاداست اراضی کشاورزی سال 1401 از حیث اراضی تثبیت شده و در حوزه میزان مساحت اراضی تثبیت شده رتبه اول کشوری را کسب کردیم و 49 درصد اراضی کشاورزی استان تثبیت شده است.

 

وی گفت: یک‌هزار و 260 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد و در حوزه دریاچه زریوار هفت هزار و 500 متر مربع رفع تصرف شد.

 

رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرد: هر هفته به مشکلات یک واحد تولیدی ورود می‌کنیم و به آنها رسیدگی خواهیم کرد بطوریکه در سال قبل 19 واحد رفع تصرف شدند و در سال 1401 حدود 14 واحد احیا شد که منجر به بازگشت اشتغال 697 نفر در استان شد.

پایان پیام/713

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری کردستان کل دادگستری استان هزار پرونده سال 1401 یک هزار سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۴۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها‬ و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود‬ که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.‬

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

منبع: فارس

کد خبر 748380